نظم محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لعدد 25 من أعضاء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز المنشاة بحضور علي قاعود رئيس التحالف وعدد من الأعضاء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.
تضمنت الجولة قيام أعضاء التحالف بزيارة لعدد من المشروعات بنطاق مجلس قروي "أولاد حمزة"، حيث تفقدوا أعمال تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وأعمال شبكة الانحدار لمشروع صرف صحى النويرات، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف العسيرات، وأعمال إنشاء الوحدة الصحية، ومركز تنمية الأسرة بنجع الطوخ.
اقرأ أيضا| جامعة سوهاج تبحث إحياء الحرف التراثية
شملت جولة أعضاء التحالف كذلك تفقد أعمال الصيانة الجارية بمدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي، وأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية بالعسيرات .
واستمع ممثلي الأحزاب السياسية خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.
فى سياق آخر عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد الاجتماع الدوري الأسبوعي للجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة المجاري المائية والري، وذلك لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات خلال 6 شهور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلي مديريات الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وأكد نائب المحافظ، على أهمية دور اللجنة في متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة إنهاء أي تعديات مهما كانت جهة ولايتها، مشيرا إلى دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة .
ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة السابقة، وعرض مسئولي الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، ما تم انجازه خلال الموجة 18، ومعوقات التنفيذ والمستهدف والمتبقي، وأولويات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض المقترحات التي تساعد في إزالة العقبات لتنفيذ الإزالات المستهدفة.
كما ناقش الاجتماع حصر الحالات الصعبة "سكن" لوزارة الري وتكليف المساحة المدنية بعمل دراسة شاملة للتسعير لتقنين أوضاع هذه الحالات أو تعويض الحالات للأملاك الخاصة، والتنسيق مع المحافظة في أعمال القنين للحالات غير المؤثرة على المجاري المائية والجسور، على أن يتم عمل حصر كامل للتعديات على الأراضي الزراعية أملاك خاصة والتنسيق مع المساحة العسكرية "المتغيرات المكانية" لعمل قاعدة بيانات لها وتجنيب طلبات التصالحات، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتعامل مع أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.
